حيثما يكون الإنسان، تكون القيم والمصالح وإعمار الأرض، وبسط الأمن، عندئذ يتقاطع المكان والزمان، ويتصاهر التاريخ والجغرافيا، وحينئذ تولد الأوطان وتتشكّل -رأسياً وأفقياً- بالإيمان والإدارة والأمن والتنمية والعدل.
تحتفل الدول والشعوب بيومها الوطني، تعبيراً عن انتمائها وتكريساً لوحدتها، ليس من باب الوجاهة فحسب، لكنه تأكيد على عمق الشراكة الممتدة بين الوطن والمواطن وتأصيل لكل المشتركات بينهما. فالعدالة والمساواة نقيض الفوضى وغياب القانون، من هنا تستمد المُواطَنة أصالتها واستدامتها وعمق ارتباطها وترابطها بكافة الأطر القيمية والقانونية والمؤسساتية ومن هنا تتجلى هذه الروابط وهذا الانتماء.
يتعرض مفهوم المواطنة للكثير من الاختبارات كلما قفزت إلى الواجهة -في كثير من الدول- تحديات المفاهيم القديمة بعناوينها الجديدة خاصة في منطقتنا العربية، من خلال إعادة إنتاج انتماءات قديمة متجددة، بعد أن ظن البعض أنها قد انقرضت أو توارت إلى زوايا بعيدة نتيجة لاتساع رقعة التعليم وارتفاع الوعي، فضلاً عما أفرزته ابتكارات التقنية الحديثة وما نتج عنها من تقليص للمسافات والفجوات الحضارية والجغرافية والتاريخية بين الدول والشعوب، الأمر الذي تسبب بإحياء ولاءات وانتماءات بعضها قديم جداً وبعضها يتم تصنيعه وإنتاجه من وراء البحار أو خلاف الحدود ليضرب الوحدة الوطنية وينتقص مفهوم الوطن والمُواطَنة ويمس بالهوية الوطنية. تلك الظواهر عادت إلى الواجهة تغذيها إما المصالح الضيقة أو التأثيرات الإقليمية والدولية العابرة والجارفة في بعض الأحيان.
إن المُواطنة لا تلغي الانتماء للعشيرة أو القبيلة والمنطقة والمذهب والطائفة، لكن المواطنة الحقّة هي التي تضع الانتماء للوطن فوق كل انتماء؛ لأن مظلة الوطن أوسع وأشمل وهي الضمانة في تحقيق المساواة وترسخ مبادئ السلم الأهلي والعيش المشترك والأمن للجميع والتعليم والصحة والعمل والمسكن للجميع على قدم المساواة. فالأدوات والوسائل التي تعاقب المسيء والفاسد والظالم والمزور والمجرم هي ذات الأدوات التي تكرّم وتكافئ وتُعلي شأن المبتكر والمخترع والمتفاني في عمله ووقته وجهده.
لا أحد يستطيع أن يلغي الانتماءات للقبائل والعرقيات والمناطق وليس مطلوباً ذلك، لكن على الدولة –أي دولة– ألا تسمح لهذه الانتماءات أن تتورم وتنتفخ بما يفوق ويتجاوز حجم الوطن وقيمته وألا تقدم نفسها بديلاً عن الانتماء للوطن كمظلة أشمل وأعمق وأحدث لكل تلك الانتماءات، وهذا في الحقيقة هو ما يحصن الجبهة الداخلية للأوطان، ويسد كل الثغرات التي من الممكن أن يستغلها المتربصون من الليبرالية الجديدة والرأسمالية المدلجة.
اليوم تأتي مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 94 وهي أكثر أمناً واستقراراً وحضوراً وتأثيراً في كافة المحافل الدولية، وهذا لم يتأت إلا بفضل النهج المعتدل الذي تتبناه قيادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومن سبقوهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه.
من عوامل استقرار المملكة ونجاح تجربتها التوأمة في هويتها بين العربية الإسلامية ولما لهذا الترابط من بعد تاريخي وجغرافي على هذه الأرض المباركة في رسم هوية المملكة والحفاظ على الخط الذي اختطته قيادة هذه البلاد عبر التاريخ، منذ تأسيسه وما تحقق من إنجازات متعددة ومتنوعة على الصعيد المحلي والدولي، فكان ذلك ترجمة لما نشهده من تلاحم بين القيادة والشعب والذي يتجلى مع الاحتفال باليوم الوطني من كل عام.
لكن المملكة ما جعلها رقماً مهماً في المعادلة الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، هو حجم التحديات وكمية الاختبارات التي اجتازتها بثقة وثبات. وأهم تلك الاختبارات التي نجحت بها السعودية عبورها الحجم الكبير من التغييرات الكمية والتحولات النوعية مع شعبها ومؤسساتها ومجتمعاتها في ضوء ما رسمته مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع حفاظها على ثوابتها ومرتكزاتها القيمية والأخلاقية والثقافية إلى حد كبير.
إن الأرقام التي حققتها ولا تزال تحققها المملكة إلى اليوم في شتى القطاعات وعلى مختلف الصعد، أصبحت مرجعاً مهماً لنضج التجربة وما كانت لتتحقق لولا الفكر المستنير والعمل الدؤوب والمتابعة التي يقودها عرّاب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان وفريقه المدرب والمحترف والمتنوع دون كلل أو ملل ويعكس ما وصل له شعب المملكة من وعي ومعرفة وتجربة ومسؤولية فريدة وأعتقد أنها ستكون قريباً مرجعاً دولياً للكثير من الممارسات.
أخيراً، إنما الوطن ملاذات المشاعر والأفكار وحضن الطموحات والتطلعات حين ترحل أمهاتنا وآباؤنا قبل أن يشاركونا تحقيق طموحاتهم، إنه ذلك الكتف الذي نلقي عليه رؤوسنا المتعبة، لنبوح له بأحلامنا التي لم نتمكن من تحقيقها فنقلناها لأولادنا ليكملوا البناء. إنه الوطن الذي يدخل من نوافذ الطائرة عندما نغادره وحين نعود إليه. إنه الوطن حين يوقظنا من نومنا كلما شعرنا بألم أو أمل.
تحتفل الدول والشعوب بيومها الوطني، تعبيراً عن انتمائها وتكريساً لوحدتها، ليس من باب الوجاهة فحسب، لكنه تأكيد على عمق الشراكة الممتدة بين الوطن والمواطن وتأصيل لكل المشتركات بينهما. فالعدالة والمساواة نقيض الفوضى وغياب القانون، من هنا تستمد المُواطَنة أصالتها واستدامتها وعمق ارتباطها وترابطها بكافة الأطر القيمية والقانونية والمؤسساتية ومن هنا تتجلى هذه الروابط وهذا الانتماء.
يتعرض مفهوم المواطنة للكثير من الاختبارات كلما قفزت إلى الواجهة -في كثير من الدول- تحديات المفاهيم القديمة بعناوينها الجديدة خاصة في منطقتنا العربية، من خلال إعادة إنتاج انتماءات قديمة متجددة، بعد أن ظن البعض أنها قد انقرضت أو توارت إلى زوايا بعيدة نتيجة لاتساع رقعة التعليم وارتفاع الوعي، فضلاً عما أفرزته ابتكارات التقنية الحديثة وما نتج عنها من تقليص للمسافات والفجوات الحضارية والجغرافية والتاريخية بين الدول والشعوب، الأمر الذي تسبب بإحياء ولاءات وانتماءات بعضها قديم جداً وبعضها يتم تصنيعه وإنتاجه من وراء البحار أو خلاف الحدود ليضرب الوحدة الوطنية وينتقص مفهوم الوطن والمُواطَنة ويمس بالهوية الوطنية. تلك الظواهر عادت إلى الواجهة تغذيها إما المصالح الضيقة أو التأثيرات الإقليمية والدولية العابرة والجارفة في بعض الأحيان.
إن المُواطنة لا تلغي الانتماء للعشيرة أو القبيلة والمنطقة والمذهب والطائفة، لكن المواطنة الحقّة هي التي تضع الانتماء للوطن فوق كل انتماء؛ لأن مظلة الوطن أوسع وأشمل وهي الضمانة في تحقيق المساواة وترسخ مبادئ السلم الأهلي والعيش المشترك والأمن للجميع والتعليم والصحة والعمل والمسكن للجميع على قدم المساواة. فالأدوات والوسائل التي تعاقب المسيء والفاسد والظالم والمزور والمجرم هي ذات الأدوات التي تكرّم وتكافئ وتُعلي شأن المبتكر والمخترع والمتفاني في عمله ووقته وجهده.
لا أحد يستطيع أن يلغي الانتماءات للقبائل والعرقيات والمناطق وليس مطلوباً ذلك، لكن على الدولة –أي دولة– ألا تسمح لهذه الانتماءات أن تتورم وتنتفخ بما يفوق ويتجاوز حجم الوطن وقيمته وألا تقدم نفسها بديلاً عن الانتماء للوطن كمظلة أشمل وأعمق وأحدث لكل تلك الانتماءات، وهذا في الحقيقة هو ما يحصن الجبهة الداخلية للأوطان، ويسد كل الثغرات التي من الممكن أن يستغلها المتربصون من الليبرالية الجديدة والرأسمالية المدلجة.
اليوم تأتي مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 94 وهي أكثر أمناً واستقراراً وحضوراً وتأثيراً في كافة المحافل الدولية، وهذا لم يتأت إلا بفضل النهج المعتدل الذي تتبناه قيادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومن سبقوهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه.
من عوامل استقرار المملكة ونجاح تجربتها التوأمة في هويتها بين العربية الإسلامية ولما لهذا الترابط من بعد تاريخي وجغرافي على هذه الأرض المباركة في رسم هوية المملكة والحفاظ على الخط الذي اختطته قيادة هذه البلاد عبر التاريخ، منذ تأسيسه وما تحقق من إنجازات متعددة ومتنوعة على الصعيد المحلي والدولي، فكان ذلك ترجمة لما نشهده من تلاحم بين القيادة والشعب والذي يتجلى مع الاحتفال باليوم الوطني من كل عام.
لكن المملكة ما جعلها رقماً مهماً في المعادلة الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، هو حجم التحديات وكمية الاختبارات التي اجتازتها بثقة وثبات. وأهم تلك الاختبارات التي نجحت بها السعودية عبورها الحجم الكبير من التغييرات الكمية والتحولات النوعية مع شعبها ومؤسساتها ومجتمعاتها في ضوء ما رسمته مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع حفاظها على ثوابتها ومرتكزاتها القيمية والأخلاقية والثقافية إلى حد كبير.
إن الأرقام التي حققتها ولا تزال تحققها المملكة إلى اليوم في شتى القطاعات وعلى مختلف الصعد، أصبحت مرجعاً مهماً لنضج التجربة وما كانت لتتحقق لولا الفكر المستنير والعمل الدؤوب والمتابعة التي يقودها عرّاب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان وفريقه المدرب والمحترف والمتنوع دون كلل أو ملل ويعكس ما وصل له شعب المملكة من وعي ومعرفة وتجربة ومسؤولية فريدة وأعتقد أنها ستكون قريباً مرجعاً دولياً للكثير من الممارسات.
أخيراً، إنما الوطن ملاذات المشاعر والأفكار وحضن الطموحات والتطلعات حين ترحل أمهاتنا وآباؤنا قبل أن يشاركونا تحقيق طموحاتهم، إنه ذلك الكتف الذي نلقي عليه رؤوسنا المتعبة، لنبوح له بأحلامنا التي لم نتمكن من تحقيقها فنقلناها لأولادنا ليكملوا البناء. إنه الوطن الذي يدخل من نوافذ الطائرة عندما نغادره وحين نعود إليه. إنه الوطن حين يوقظنا من نومنا كلما شعرنا بألم أو أمل.